تتّجه ولاية ريو دي جانيرو إلى طرح ملعب ماراكانا الأسطوري للبيع ضمن خطّة لخصخصة أصول حكوميّة بغية معالجة أزمتها الماليّة. ووفق تقارير محلّيّة، أُدرِج الملعب ضمن 62 أصلًا مملوكًا للدولة تعتزم الولاية التصرّف بها لجمع إيرادات تخفّف عبء الديون. وبحسب صحيفة “ماركا”، تسعى الحكومة المحلّيّة لتقليص دينٍ متراكم لصالح الإدارة الفدراليّة يناهز 1.7 مليار جنيه إسترليني، يستحق سداده في عام 2026.
وتتحمّل خزينة الولاية، بحسب التقديرات، نحو 140 ألف جنيه إسترليني في كل مباراة بدل صيانة وتشغيل للملعب الذي يحتضن أيضًا مجمّع “ألديا ماراكانا”. وقال رودريغو أموريم، رئيس اللجنة التشريعية المشرفة على المشروع، إنّ بيع المجمّع قد يدرّ أكثر من 279 مليون جنيه إسترليني، مشدّدًا على أن كُلفة الإبقاء على المرفق باتت “غير مستدامة” في ميزانية الولاية. وأكّد أنّ الهدف لا يقتصر على تعظيم العائدات، بل يشمل “إحياء الأصول الخاملة أو الخاسرة” بوضعها في استخدامٍ أكثر إنتاجيّة، على أن يُعرَض المقترح للتصويت في جمعيّة ريو التشريعية خلال الأسابيع المقبلة.
وأثار التوجّه غضبًا واسعًا في الأوساط الرياضيّة والشعبيّة، باعتبار أنّ بيع أحد أبرز رموز كرة القدم في البرازيل يُهدّد الإرث الكروي للبلاد. وافتُتح ماراكانا عام 1950 واستضاف نهائيي كأس العالم 1950 و2014، كما سجّل حضورًا تاريخيًا ناهز 200 ألف متفرج. ويستضيف الملعب، بسعته الحاليّة البالغة 78,838 متفّرجًا، مباريات فلامنغو وفلومينينسي، وشهد ثلاث عمليّات تحديث كبرى خفّضت سعته تباعًا. وتشير التقارير إلى أنّ إدراج المجمع في مشروع الخصخصة جاء بعد تعديلٍ شمل برنامج بيع الأصول؛ إذ أُزيل 16 أصلًا من القائمة الأصليّة المكوّنة من 48، وأُضيف 30 أصلًا جديدًا بينها ماراكانا. وتذكّر هذه الخطوة بمحاولاتٍ سابقة لإشراك القطاع الخاص، منها خطة عام 2011 المرتبطة برجل الأعمال إيكي باتيستا التي أُلغيت لاحقًا.
